زمانی که دولت یازدهم در 17 مرداد ماه 92 فعالیت خود را رسما آغاز کرد با چالشی بزرگ در اقتصاد کشور مواجه بود چرا که در آن مقطع زمانی نرخ تورم بیش از 40 درصد بود. در واقع آن نرخ تورم افسارگسیخته زنگ خطری جدی برای بحرانی شدن فضای اقتصاد کشور به حساب میآمد. همین مسئله باعث شد که مسئولان اقتصادی دولت، کاهش نرخ تورم را در اولویت کاری خود قرار دهند و در این مسیر سیاستهای انضباطی و انقباضی پولی و مالی را پیش گرفتند. با گذشت بیش از دو سال مسئولان اقتصادی دولت با استمداد این سازوکار توانستند کاهشی چشمگیر را در نرخ تورم ایجاد کنند. اما با توفیق یافتن سیاستهای اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم؛ از اوایل سال جاری برخی مسئولان از جمله علی طیبنیا، وزیر اقتصاد مکررا با اشاره به این تغییر مثبت رخ داده در کاهش اقتصاد کشور، بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید کردند. در این راستا نیز اخیرا بانکها در توافقی بر کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد را پیشنهاد کردهاند. برخی تحلیلگران حوزه مسکن این تغییر رخ داده در نظام بانکی کشور را اثرگذار در بازار مسکن قلمداد میکنند. آنها معتقدند کاهش نرخ سود میتواند موجب رونق و تحرک در بازار مسکن شود. به باور این تحلیلگران کاهش نرخ سود بانکی در بخش تولید مسکن موثر است و موجب افزایش سرمایهگذاریها در این بخش میشود. آنها میگویند کاهش در نرخ بهره حقیقی جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی را افزایش میدهد و در نهایت منجر به انتقال داراییها از بازار سپرده به مسکن منجر میشود. این دسته از تحلیلگران همچنین معتقدند کاهش نرخ سود بازار اجارهبها را نیز معتدل میکند. از آن سو، اما گروهی از کارشناسان برخلاف دسته اول معتقدند که کاهش دو درصدی نرخ سود قابلیت تاثیرگذاری و بازار مسکن را ندارد. به گفته آنها کاهش نرخ دو درصدی در سطحی نیست که بتواند نبض بازار را به دست بگیرد و تغییری در رویه فعلی ایجاد کند. آنها چشمگیرترین تاثیر کاهش نرخ سود را افزایش اندک واسطهگریها میدانند.
در این میان و با توجه به گمانهزنیهای تحلیلگران و کارشناسان، آمارهایی هم موجود که میزان دقیق اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی را توضیح میدهد. بر این اساس و مطابق یافتههای تحقیقاتی، تغییر در «نرخهای سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد از تغییرات در نرخ موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره میتواند حتی 40 تا 50 درصد از تغییر در نرخ قیمت مسکن را نیز توضیح میدهد. براساس این تحقیق زمان اثرگذاری کاهش نرخ سود بر بازار مسکن اندکی زمانبر خواهد بود.