اگر براي خريد طلا‌، مسکن‌، و يا سرمايه‌گذاري در بورس مي‌خواهيد اقدام کنيد‌، حتما با مشورت و اطلاعات کافي به اين بازار‌ها وارد شويد چراکه عدم توجه به نحوه سرمايه‌گذاري در اين بازار‌ها باعث مي‌شود تا ضرر‌هاي هنگفتي متحمل شويد‌. اين روز‌ها هر يک از اين بازار‌ها بسيار پر ريسک به شمار مي‌آيند و بدون داشتن تحليل و اطلاعات کافي نبايد به آنها وارد شد‌. پيام ساختمان در گزارش زير نظر چند تن از تحليلگران اقتصادي و فعالان اين عرصه‌ها را جويا شده تا پيش بيني احتمالي از وضعيت بازار‌هاي سرمايه در سال آينده را براي مخاطبان روشن کند؛ هرچند که اين پيش بيني‌ها در حد يک فرضيه‌است و عوامل گوناگوني در تحقق هر کدام از آنها دخيل هستند‌.
انتظار بازار طلا نزولي خواهد بود
يک تحليلگر ارشد اقتصادي با بيان اين مطلب که پيش بيني دقيق از روند بازار طلا در سال 94 کمابيش دشوار است‌، به پيام ساختمان گفت‌: به دليل اهميت و وزن بالاي سياست‌هاي پولي بانک «فدرال رزرو» آمريکا در تعيين روند عرضه و تقاضاي طلا در سال‌هاي اخير‌، پيش بيني مي‌شودچنانچه اين بانک مطابق با پيش بيني‌ها در تابستان سال 94 دست به افزايش نرخ بهره رسمي بزند‌، در اين صورت پتانسيل رشد طلا بسيار محدود خواهد بود و فروش اين فلز گران بها و کاهش قيمت آن به زير سطح هزار دلار به ازاي هر اونس خواهد رسيد‌.
علي شريف آزاده‌، افزود‌: در اين ميان البته عوامل پيش بيني ناپذير مانند تشديد تنش‌هاي سياسي و نظامي در سطح جهان و تقويت جو ريسک گريزي در بازار‌ها مي‌تواند تقاضا براي طلا را به صورت غيرمنتظره‌اي افزايش دهد‌. وي تصريح کرد‌: بنابراين برآيند تأثيرات ناهمسوي عوامل بررسي شده مي‌تواند تا حدي بازار طلا در سال 94 را به سمت تعادل نسبي عرضه و تقاضا با يک برتري خفيف به سود طرف عرضه هدايت نمايد‌. لذا درمجموع مي‌توان چنين ارزيابي نمود که سال 94 براي بازار طلا با نوسانات محدود همراه بوده و به احتمال زياد وزن عرضه بيش از تقاضا خواهد بود‌.
سرمايه گذاري در ساخت وساز با رويکرد درآمدزايي
اميررضا حسني‌، تحليلگر اقتصادي در مورد وضعيت بازار مسکن در سال 94 به پيام ساختمان گفت‌: انتظار مي‌رود قيمت مسکن در شهرک‌هاي اطراف تهران به علت کاهش توان خريد در مرکز شهر‌ها افزايش يابد اما در مناطق شمالي تهران تغيير چنداني نداريم و حتي ممکن است کاهشي نيز باشد‌. وي افزود‌: در بخش اجاره املاک تجاري نيز به نفع مالک است که قرارداد را يک ساله و حتي دوساله ببندد زيرا ملک تجاري بعد از ملک مسکوني آسيب مي‌بيند‌.
حسني ادامه داد‌: تعداد خانه‌هاي نيمه کاره در سال آينده افزايش مي‌يابد چراکه پيش خريد مسکن ريسک بالايي دارد‌. (‌از آنجايي که انبوه‌ساز براي اتمام ساخت روي مبلغ حاصل از پيش فروش‌ها نيز حساب مي‌کند با کاهش رغبت مردم به پيش خريد‌، خانه‌هاي نيمه خالي افزايش خواهد داشت‌) البته سال آينده فرصت مناسب براي خريد مسکن مصرفي نه سرمايه‌گذاري است‌. در مورد سرمايه‌گذاري در مسکن بايد در بحث ساخت وساز به گونه‌اي متفاوت عمل شود و سرمايه‌گذاري با رويکرد درآمدزايي صورت گيرد‌.
شاخص بورس به ميزان 5 درصد تحت تأثير قرار مي‌گيرد
اين تحليلگر اقتصادي گفت‌: افزايش بودجه عمراني نسبت به سال قبل ممکن است تحت تأثير کسري بودجه کاهش يابد‌. زيرا دولت هميشه براي جبران کسري‌هاي بودجه از بودجه عمراني برداشت مي‌کند آنچه در بودجه موردنظر است‌، افزايش نرخ رسمي ارز‌، کاهش درآمد‌هاي حاصل از بهره مالکانه دولت روي معادن‌، افزايش نرخ اوراق مشارکت براي تشويق سرمايه‌گذاران براي خريد اوراق ورود سرمايه و افزايش سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي مولد است که مي‌تواند پيامد بودجه انقباضي سال آينده باشد‌.
وي اظهار داشت‌: ازآنجاکه نرخ بهره ابزار و سلاح بانک مرکزي است لذا کاهش نرخ بهره‌، هدايت بخشي از سرمايه‌ها به بخش بازار‌هاي مولد را به دنبال دارد‌، اما اين کاهش با فشار زياد امکان پذير نيست چون به صنعت بانکداري آسيب مي‌زند‌. بنابراين نرخ بانکي بايد تا 14 يا 16 درصد کاهش يابد ولي اگر کاهش ناگهاني اتفاق بيفتد امکان خروج سرمايه از بانک و آسيب‌هاي ناشي از آن وجود دارد بنابراين با توجه به رکود تورمي‌، به احتمال زياد نرخ بهره از 20 درصد کمتر نخواهد شد (‌زيرا کاهش بيش از حد آن بحران‌هاي بانکي را به دنبال دارد‌) و نرخ مبادله‌اي دلار هم زير 2850 تا 2900 تومان نخواهد بود‌.
اين تحليلگر ارشد اقتصادي در مورد تاثير مذاکرات در بورس و ارز خاطرنشان کرد‌: اگر مذاکرات به نتيجه نرسد و تحريم‌ها برداشته نشود در سه ماهه دوم سال آينده به احتمال زياد ريزش شاخص بورس را خواهيم داشت و اگر مذاکرات به توافق برسد قيمت دلار تا 3000 تومان کاهش مي‌يابد‌.
پيش بيني مسکني
آنچه در مورد مسکن مي‌توان گفت اين است که عده‌اي که اغلب وابستگي دولتي دارند‌، بازار آرام مسکن را در آينده پيش بيني مي‌کنند و در مقابل‌، برخي از کارشناسان و تحليلگران بازار‌، خبر از احتمال افزايش قيمت‌ها مي‌دهند‌. دلايلي که گروه اول در اين زمينه مطرح مي‌کنند اين است که خروج از رکود بخش مسکن با شيب ملايم صورت مي‌گيرد و درعين حال معتقدند؛ طرح‌هايي که دولت در پيش دارد‌، قيمت مسکن را کاهش مي‌دهد‌. اما واقعا چه اتفاقي براي بازار مسکن مي‌افتد‌؟‌! آن هم در شرايطي که بر اساس آمار‌هاي جهاني‌، ايراني‌ها ازنظر توان مالي خريد خانه‌، بين ١٢٢ کشور جهان رتبه ١٠٧ را از آن خود کرده‌اند‌. در همين رابطه‌، پيش بيني‌هاي 7 نفر از کارشناسان بازار مسکن و احتمالاتي که در اين زمينه وجود دارد، در زیر آورده شده است: