رضا میرزاهدی در گفتگو با خبرنگار در خصوص دلیل این موضوع تصریح کرد: به این دلیل که اقتصاد کشور مسیر حرکت خود را گم کرده و با نوعی بلاتکلیفی رو به روست و همین مسئله بازار مسکن را به سمت تورم حبابی سوق خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی متقاضیان قدرت خرید نخواهند داشت، افزود: فروشندگان و مالکان نیز به دلیل اینکه نمی دانند در نهایت ارز با شرایط ایستا و متعادلی وارد کشور خواهد شد یا خیر، در صدد افزایش قیمت های خود برمی آیند.

این مدرس دانشگاه افزایش قیمت تمامی کالاها اعم از مسکن، مصالح ساختمانی، دلار و حتی مایحتاج روزانه مردم را قطعی دانست و اظهار داشت: در شرایطی که تمامی بخش های اقتصادی کشور تا قبل از اعلام نتیجه مذاکرات با خوش بینی منتظر شروع فعالیت و خروج از رکود بودند، تمدید این مذاکرات تا سال آینده این خوش بینی را از بین می برد و موجب می شود که این بخش ها درجا بزنند و در حالت بلاتکلیفی قرار گیرند.

میرزاهدی در خصوص راهکار پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی تمدید هفت ماهه مذاکرات 1+5 بر بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی کشور گفت: اولین اقدام مسئولان باید در جهت حکمفرمایی آرامش بر بازار هر چند به صورت مقطعی باشد و در شرایطی که تحریم ها ادامه دارد و قیمت نفت نیز کاهش چشمگیری داشته است، باید تا جای ممکن از اثرات تورم زایی این مسائل جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: بهتر است دولت با یک برنامه ریزی یکساله از موضوع را در دستور کار قرار دهد و با توجه به اینکه یکی از راه های درآمدزایی دولت از بخش مالیات است، تا سال آینده باید با اکتفا به درآمد روش های غیرنفتی، سعی در برقراری آرامش در بازار طوفانی ناشی از تمدید مذاکرات کند.

میرزاهدی افزود: پیشنهاد می شود که دولت راهکار مناسبی را برای اخذ مالیات در نظر بگیرد و در عین حال با افزایش صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص کشور بتواند این دوره بحرانی را پشت سر بگذارند.

وی همچنین با بیان اینکه مشکلات بخش صنایع نیز در پی بی نتیجه ماندن این توافقات شدت خواهد گرفت، گفت: با توجه به سیر صعودی افزایش قیمت دلار در روزهای آینده، به یقین صنایع در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه خواهند شد.

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه در صورت عدم حصول توافق باید به دنبال اقتصاد مقاومتی برویم خاطرنشان کرد: دولت باید با گذاشتن ضرب العجلی، ضمن نظرخواهی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و نهاد راهبردی ریاست جمهوری سریعا نسبت به تثبیت قیمت ها اقدام کند تا حداقل در طول این هفت ماه با ایجاد یک سیستم اقتصاد مقاومتی از طوفان پیش رو عبور کنیم.