در حال حاضر تمام بازار‌هاي سرمايه درگير دو مبحث مهم؛ توافق اوليه در مذاکرات هسته‌اي و تعيين نرخ سود بانکي هستند و مردم نگران اثرگذاري اين دو مؤلفه بر بازار‌هاي اقتصادي کشور ازجمله بازار مسکن. متأسفانه تحليل‌هاي نادرست و پيش بيني‌هاي غير کارشناسانه بعضي دست اندرکاران نيز نگراني‌ها را مضاعف کرده‌است. مردم نگران اين هستند که براثر توافقات هسته‌اي و کاهش نرخ سود بانکي، نقدينگي‌ها از بازار‌هايي مانند سکه، ارز و… به سمت بازار مسکن سرازير شده و آن را ملتهب کند. در مورد تأثير اوليه اين دو موضوع بسياري از کارشناسان متفق القول هستند که بازار‌هاي سرمايه از توافق هسته‌اي سود نسبي خواهند برد. در کنار اين اتفاق پيش بيني مي‌شود کاهش نرخ سود بانکي مقدار زيادي از سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کند و سپرده‌هاي خارج شده بايد مکاني ديگر را براي خود انتخاب کنند که بازار‌هاي موازي با توجه به عدم اعتماد و تغيير نگرش مردم آن چنان جذاب نخواهد بود. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که سپرده‌هاي خارج شده از بانک، قرار است راهي کدام بازار شوند؟
در دوره‌هاي پيش به دليل ضعف مديريت بازار پول، همزمان با کاهش نرخ سود بانکي اين بازار‌هاي دلالي بودند که نقدينگي جامعه را جذب مي‌کردند، درحالي که تکرار اين وضعيت مي‌تواند براي اقتصادي که قيمت نفت آن چند برابر کاهش يافته، خطرناک باشد. در متن زير ابتدا به تأثير نرخ سود بانکي در تک تک بازار‌ها خواهيم پرداخت و در ادامه نگاهي به تأثير آن بر بازار مسکن داريم.
صنعت، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق
عبدالوهاب سهل آبادي، رئيس خانه صنعت و معدن ايران با بيان اين مطلب که نرخ سود بانکي بايد با نرخ سود صنعت تطبيق داشته باشد، به خبرنگار ما گفت: زماني که نرخ سود بانکي بالاتر از نرخ سود صنعت است، سرمايه‌گذاران رغبت کافي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نداشته‌اند زيرا با کمترين زحمت به سود‌هاي خوبي مي‌رسيدند. وي ادامه داد: بايد با توجه به شرايط جديد لازم است در زمينه صنعت برنامه‌ريزي دقيقي انجام گيرد زيرا پس از توافقات هسته‌اي بازار‌هاي جديدي به روي ايران باز مي‌شود و ما بايد از هم اکنون شرايط را براي حضور در اين بازار‌ها و نيز زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در ايران فراهم کنيم.
سهل آبادي با بيان اينکه در حال حاضر يکي از معضلات بخش صنعت کشور بهره و نرخ سود و تسهيلات بانکي است که اين معضل بايد با توجه به شرايط پيش رو هرچه سريع‌تر از ميان برداشته شود، اظهار داشت: اميدواريم روند کاهش نرخ سود بانکي در راستاي بالا بردن توان رقابتي صنعت ايران به خصوص پس از لغو تحريم‌ها ادامه يابد و اين بخش بتواند محل جذابي براي سرمايه‌گذاران باشد.
بازار ارز و طلا با ثبات نيست
يک کار‌شناس پولي و بانکي با بيان اينکه هرقدر ميزان سود در بازار سرمايه کاهش پيدا کند سرمايه به سمت بازار‌هاي ديگر با جاذبه بيشتر حرکت خواهد کرد، به پيام ساختمان گفت: سياست گذاري بايد به گونه‌اي باشد که سرمايه در بانک‌ها ماندگار شود تا در اختيار امور مولد و رشد دهنده اقتصاد قرار گيرد.
حسيني هاشمي با تأکيد بر اينکه بازار طلا و ارز بازار باثباتي نيست، اظهار داشت: پيش بيني مي‌شود خروج سرمايه‌هاي بي‌هدف از بانک‌ها در کوتاه مدت قيمت ارز و سکه را (به دليل افزايش حجم تقاضا) افزايش دهد اما رفته رفته با گذشت زمان اين بازار‌ها نيز به قيمت گذشته بازگردد و شاهد ثبات نسبي در بازار سکه و ارز باشيم.
بازار سهام در انتظار کاهش سود بانکي
رئيس سازمان بورس هم در ابتداي سال جديد در اولين اظهارنظرهايش درباره وضعيت بازار سرمايه اعلام کرد: بازار سهام در انتظار کاهش نرخ سود بانکي است.
به گفته فطانت، شوک بزرگ بازار سرمايه که هنوز بر اين بازار سايه افکنده‌است، نرخ سود بانکي است که بايد تمام فعالان بازار سرمايه و رسانه‌ها تلاش کنند اين موضوع نيز با توجه به کاهش نرخ تورم برطرف شود. رقابت ناسالم مؤسسات غيرمجاز بانکي در رابطه با نرخ سود باعث ورشکستگي بانک‌ها مي‌شود، بنابراين بايد تلاش جدي در خصوص رفع اين مشکل صورت گيرد.
در حال حاضر فعالان بازار سرمايه اميد زيادي به اين بازار دارند و سرمايه‌هاي کلاني وارد بورس اوراق بهادار شده‌است فعالان بازار سرمايه عنوان مي‌کنند که انتظار داريم دولت با تعديل نرخ سود بانکي باعث شود تا بازار پول و سرمايه در حالت تعادل قرار گيرند.
ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي شغلي تازه ايجاد مي‌شود
يک اقتصاددان به خبرنگار ما گفت: اگرچه نرخ بالاي سود سپرده‌ها، باعث تجميع بخشي از سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها شده‌است اما با توجه به بالا بودن نرخ بهره تسهيلات، سرمايه‌گذاران چون قادر به بازپرداخت بهره تسهيلات نيستند، کمتر به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي کلان حرکت مي‌کنند و همين موضوع به کاهش سرمايه‌گذاري منجر شده‌است.
حميد ديهيم، ادامه داد: همزمان با افزايش هزينه‌هاي توليد، گزارش‌هاي بسياري منتشر شد که نشان مي‌داد واحد‌هاي توليدي با مشکل کمبود نقدينگي مواجه‌اند. بالا بودن نرخ بهره و رسيدن آن به 27 درصد و بالاي آن هم عاملي بود که توان توليدکنندگان براي دريافت تسهيلات از بانک‌ها را کاهش مي‌داد. در اين شرايط واحد‌هاي توليدي به خصوص واحد‌هاي کوچک (که بخش اعظم اشتغال را بر عهده دارند) يا تعطيل شدند و همه نيرو‌هاي خود را اخراج کردند يا به تعديل نيرو روي آوردند و با نيمي از ظرفيت خود ادامه حيات دادند.
وي معتقد است: در صورت کاهش نرخ بهره، سرمايه‌گذاران تمايل بيشتري به دريافت وام و سرمايه‌گذاري‌هاي کلان پيدا مي‌کنند و همين سبب مي‌شود ظرفيت‌هاي تازه و فرصت‌هاي شغلي تازه‌اي ايجاد شود که در نهايت مشاغل جديدي را ايجاد کند.
به گفته ديهيم تأثير نرخ سود بر اشتغال در حالي عملياتي مي‌شود که اين سرمايه‌ها و تسهيلات به سمت بخش توليد هدايت شود. وي عنوان کرد: با نرخ بالاي فعلي تسهيلات که گاه تا 30 درصد هم مي‌رسد، قوانين کار که همگي عليه توليد است و نيز افزايش ماليات، امکان و تمايل سرمايه‌گذاري بسيار کم است و مشکل رکود تورمي همچنان لاينحل باقي مي‌ماند.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از بروز چنين مشکلي دولت بايد سعي کند تسهيلات را به سمت بخش خصوصي هدايت کند، چون تا زماني که تسهيلات به بخش خصوصي داده نشود و دولتي‌ها تسهيلات را در اختيار بگيرند خطر بروز تورم مجدد اقتصاد را تهديد مي‌کند.
قيمت‌ها با تعديل روبه رو خواهد شد
مهدي هاشمي، رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که اگر ايران بخواهد در فهرست کشور‌هاي توسعه يافته قرار بگيرد بايد توجه شاياني به توليد داشته باشد، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه در کشور ما در مقابل سود نرخ بالا تسهيلات اندکي به توليدکنندگان ارائه مي‌شود، براي همين انگيزه‌ها براي توليد کاهش يافته‌است. وي افزود: بانک‌ها با ارائه نرخ سود بالا موجب شده‌اند که سرمايه‌گذاران کمتر وارد بازار توليد شوند.
نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سؤال که برخي مسئولين مي‌گويند؛ اگر نرخ سود بانکي کاهش يابد سرمايه‌ها به سمت مسکن سرازير شده و باعث گراني مسکن مي‌شود، گفت: اين برداشت صحيحي نيست زيرا به هراندازه عرضه افزايش يابد قيمت‌ها با تعديل روبه رو خواهد شد. وي تصريح کرد: معمولا نرخ سود سپرده حداکثر يک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعيين مي‌شود.
هيچ بازاري قدرت رقابت با بازار مسکن را ندارد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که متأسفانه در چند سال اخير نرخ سود بانکي با تورم مطابقت نداشته‌است، به پيام ساختمان گفت: با کاهش نرخ سود بانکي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از قشر جوان گام بر خواهيم داشت. وي افزود: تاوان افزايش نرخ تسهيلات بانکي را جوانان ما پرداخت کردند چراکه افزايش بيکاري قشر جوان را به همراه داشت.
مهناز بهمني در مورد تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر بازار مسکن گفت: افزايش نرخ سود بانکي مردم را به سمت درآمد‌هاي بدون زحمت سوق داده‌است زيرا با انباشت سرمايه در بانک به سود‌هاي خوبي مي‌رسيدند اما بدون ترديد ورود سرمايه‌گذاران (با کاهش نرخ سود بانکي) به سمت ساخت وساز اجتناب ناپذير خواهد بود زيرا هيچ بازار موازي قدرت رقابت با بازار مسکن را ندارد.
نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال که آيا کاهش نرخ سود بانکي باعث افزايش قيمت مسکن خواهد شد، خاطرنشان کرد: اين موضوع کاملا نادرست است زيرا هجوم سرمايه به سمت ساخت وساز باعث افزايش عرضه و تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد.