مدیرعامل مسکن که به نظر می‌رسد از تاخیر در توسعه‌ای شدن این بانک دلخور است در کانال تلگرامی خود با طرح ۴۰ سوال به مواردی همچون نصف شدن سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی نسبت به سال ۱۳۹۲ اشاره کرده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم که با رکود بخش مسکن همراه شد به دلیل عدم وجود تقاضای موثر در بخش مصرفی افزایش قیمت در این بخش اتفاق نیفتاد، اما به نظر می‌رسد غفلت ۴.۵ ساله از تولید مسکن ناشی از عدم تامین سرمایه باعث شده تا قیمت‌ها به خصوص از نیمه دوم سال جاری مقداری تکان بخورد.
گزارش‌های میدانی ایسنا از وضعیت بنگاه‌های مشاور املاک حاکی از آن است که در آپارتمان‌های میان متراژ متوسط قیمت که مخاطبان آن اقشار متوسط جامعه هستند با حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت مواجه شدند. البته هنوز این فشار تقاضا در بخش واحدهای کوچک محسوس نشده است، اما اگر این اتفاق بیفتد احتمال این‌که شاهد جهش قیمت مسکن در سال آینده باشیم دور از ذهن نیست.
طبق طرح جامع مسکن، کشور به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد در حالی که محاسبات نشان می‌دهد با توجه به تعداد ۳۰ هزار پروانه صادر شده که برای تولید حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی طی بهار امسال در کل کشور پیش بینی شده می‌توان حدس زد که تولید سالیانه بیش از ۳۲۰ هزار واحد خواهد بود.
صحبت‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی حاکی از عدم همراهی سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه برای به میدان کشیدن سرمایه‌های بخش خصوصی است.
محمد سعید ایزدی – معاون وزیر راه و شهرسازی – در این خصوص می‌گوید در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر ۱۴ برنامه را ارایه کردیم که می‌تواند به برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل‌ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته‌اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی‌ها محقق نمی‌شود. با این شکل برخورد فکر نمی‌کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه‌ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام می‌شود اما مجوزهای لازم را می‌خواهد که به عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا این‌که ما اصرار داریم به سمت مدل‌هایی برویم که وابسته به یارانه‌های دولتی نباشد.
در سوی مقابل محمد هاشم بت شکن – مدیرعامل بانک مسکن – در کانال تلگرامی خود ضمن طرح ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن اعلام کرد که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۱۳۹۲ به هفت درصد کاهش یافته است.
وی همچنین از نزولی بودن حکم سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص بخش مسکن و ساختمان، پایین بودن بازار تسهیلات رهنی به نسبت تولید ناخالص داخلی، عملکرد غیرقابل قبول نظام بانکی، عدم همراهی نظام بانکی در اعطای تسهیلات مسکن گلایه کرد.
بت‌شکن با طرح این سوال چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟ همچنین گفت: با تو جه به انتشار حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، فقط ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر گردیده است.
مدیرعامل بانک مسکن سوالات دیگری را مطرح کرد از جمله آنکه چرا بانک عامل مسکن توسعه‌ای نشد.
۲۷ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی خبر داده بود: تبصره مهم توسعه‌ای بودن بانک مسکن به اضافه افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه ۱۳۹۵ وجود دارد؛ اتفاقی که هنوز محقق نشده است. قرار بود طبق این تبصره سرمایه بانک مسکن از ۳۲۰۰ میلیارد تومان به ۸۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد تا بتواند سیکل‌های تجاری را مدیریت کند.
به گفته عباس آخوندی در اقتصاد کلان گفته می شود عملکرد بانک توسعه ای یکی از مهمترین ابزارها برای خروج از رکود است ولی بانک مسکن در این چندسال اخیر نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند. این به اطر عملکرد ضعیف بانک نبود بلکه به خاطر نظام بانک داری توسعه ای این اتفاق افتاد.
در این شرایط و با وجود آنکه سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۳۹۷ به اذعان برخی کارشناسان به صفر میل می‌کند نمی‌توان انتظار داشت دولت سال آینده بتواند بودجه‌ای برای بخش مسکن اختصاص دهد و اگر بخش خصوصی به میدان نیاید رکود ساخت‌وساز ادامه خواهد یافت.