رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: کاهش قیمت مصالح ساختمانی به تنهایی نمی‌تواند عامل پایدار و موثری در کاهش قیمت مسکن باشد.

حسن محتشم در گفت‌وگویی اظهار کرد: چهار عامل در قیمت مسکن موثر است که عبارتند از قیمت زمین، هزینه خدمات از جمله خدمات شهرداری و نظام مهندسی، دستمزد نیروی انسانی و قیمت مصالح که در سال جاری به‌جز مورد آخر بقیه موارد طبق سنوات گذشته با افزایش همراه بوده است. بنابراین نمی‌توان از کاهش هزینه تمام شده مسکن صحبت کرد.

وی افزود: به دلیل رکود مسکن در سال‌های اخیر قیمت زمین با ثبات همراه بود. با این وجود افراد اندکی حاضرند زمین خود را زیر قیمت بفروشند و اگر کسی پیدا شود که زمین خود را زیر قیمت بفروشد، موردی و اتفاقی است. پس نمی‌توان گفت قیمت زمین کاهش یافته است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، خدمات مهندسی و عوارض شهرداری را از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده مسکن دانست و گفت: با اینکه مسکن در دو، سه سال اخیر با رکود همراه بوده، اما هزینه خدمات افزایش یافته که قاعدتا روی قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است.

محتشم با بیان اینکه عامل تاثیرگذار دیگر در قیمت مسکن، دستمزد نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: دولت هر ساله نرخ کارگری را بالا می‌برد که امسال نیز این کار را صورت داد. بنابراین سازنده باید بابت نیروی انسانی هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته بپردازد.

رونق تدریجی بازار مسکن در سال جاری

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امسال اقداماتی ناظر بر خروج از رکود و توقف رکود در کشور حاکم خواهد شد، گفت: به تدریج شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود.

محمد هاشم بت‌شکن در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که سال 95 سال رونق مسکن است، گفت: این موضوع را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد که نخستین بخش آن اقداماتی است که ناظر بر توقف رکود و دومین بخش اقداماتی است که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود.

بت شکن ادامه داد: سومین بخش اقداماتی خواهد بود که ناظر بر رونق اقتصادی است، بنابراین تصور می‌کنم که امسال نخستین و دومین بخش که همانا توقف رکود و اقداماتی که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود، رخ خواهد داد.مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: یعنی ما امسال می‌توانیم اقدامات توقف رکود و خروج از رکود را داشته باشیم که این اقدامات موثری است و می‌تواند باعث روند تدریجی رونق در بخش اقتصاد کلان و سپس بخش مسکن باشد.